طالب عضو مؤتمر غرفة تجارة وصناعة القنيطرة “أحمد دياب” أمس الأحد 20 حزيران/يونيو، بتحويل ملف موازنة غرفة تجارة وصناعة القنيطرة إلى الرقابة والتفتيش، بعد وجود خلل وضياع للأموال.
بحسب جريدة الوطن السورية، تساءل دياب عن مبررات جمع تبرعات لجمعية خيرية خاصة، ومصير أموال جمعية سكنية كان قد اكتتب عليها أعضاء الغرفة، بالإضافة لمصير الأسواق الشعبية خلال عامي 2019-2020 والتي كانت خاسرة بامتياز.
وأشار دياب إلى سحب 15 مليون ليرة سورية لصالح الأسواق الشعبية، على أن ينفذ المشروع في مدينة البعث بالإضافة لسحب 5 ملايين ليرة سورية لإحدى شركات تنظيم المعارض لكن تلك المشاريع لم تنفذ.
في سياقٍ متّصل، أضاف دياب أنه تم سحب 3 ملايين ليرة سورية من أجل مخططات تنظيمية لمصلحة الجمعية السكنية، علماً أنها خاصة و لا تتبع لغرفة التجارة، وتحدث دياب عن جمع مبالغ من الأعضاء المنتسبين للجمعية، ومبلغ 4 ملايين لرئيس الغرفة السابق ومصاريف أخرى قيمتها 6 ملايين جميعها مجهولة المصير.
وبحسب دياب فإن الغرفة المنشأة منذ 32 سنة، بلغت مصاريفها 5 ملايين ليرة سورية فقط، في حين قال “سامر حسن” عضو مجلس ادارة الغرفة، أن الجمعية السكنية غير مشهرة وهناك اقتراح بإعادة الأموال للمكتتبين، وأن الأموال التي جمعت من المشتركين بالغرفة جمعت من 400 شخص فقط من أصل أربع آلاف.
يذكر أن المؤسسات الحكومية التابعة لنظام الأسد تواجه فساداً إدارياً وسرقات ضخمة، في ظل تأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية والتي باتت أضحوكةً وبلغ عمر البدء بالكثير منها عشرات السنوات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
