ناقش مجلس الأمن أمس الخميس 8 تموز/يوليو، قضية ملء وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا، والتي توشك على الانتهاء من بنائه. وأعلنت مؤخراً عن مرحلة ثانية من احتجاز المياه داخله.
بحسب موقع الأمم المتحدة، جاءت المناقشة بعد مشروع قرار قدمته تونس قبل الجلسة، دعت من خلاله إثيوبيا وقف ملء السد، و أعربت تونس من خلال مندوبها لدى الأمم المتحدة “طارق الأدب” عن أملها في أن تساهم الجلسة في إعطاء دفع جديد وحازم في مسار المفاوضات، لمساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق يراعي مصالح شعوبها الحيوية.
في سياقٍ متصل، أشار وزير الخارجية المصري “سامح شكري” أن مصر ضبطت نفسها العام الفائت، بعد قيام إثيوبيا بملء سد النهضة، وبعد سنة من المفاوضات كررت إثيوبيا فعلتها دون اتفاق للحماية من مخاطر السد، ووصف تلك الممارسات لإحكام القبضة على النيل وكل ذلك يهدد تقويض السلم والأمن في المنطقة.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية “مريم المهدي” أن السودان دعم سد النهضة منذ بدايته، وأقرت بحقوق إثيوبيا من الاستغلال الحالي والمستقبلي لنهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ملؤه وتشغيله وفقاً لاتفاق قانوني بين الدول الثلاث، كما أعلنت عن أن السد له فائده على السودان من خلال حمايتها من فيضانات النيل.
وتحدث وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي” عن أن مناقشة سد النهضة تضييع لوقت وموارد مجلس الأمن، وأن عدم القدرة على استخدام موارد نهر النيل تؤثر على الشعب الإثيوبي الذي يأمل انتشال نفسه من العتمة، وأشار أن السودان ومصر لديها سدود كبيرة و صغيرة أقاموها دون الأخذ باعتبار الدول الأخرى.
يذكر أن إثيوبيا بدأت ببناء سد النهضة منذ عام 2011، بهدف تعزيز مصادر الطاقة، مما يسمح بزيادة الكهرباء وتصدير الفائض منها إلى المناطق المجاورة.
وفي عام 2015 وقعت الدول الثلاث اتفاق التزمت فيه بمبادئ تشمل التعاون والاستخدام المنصف والمعقول والتسوية السلمية للنزاعات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
