أعلن الرئيس التونسي ليلة الأحد – الإثنين 26 تموز/يوليو, عن إطاحته بالحكومة وتعليق عمل البرلمان.
أفادت صفحات تونسية بأنّ الرئيس التونسي “قيس سعيّد” قرر في ساعة متأخرة من ليلة الأحد خلال ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية بقصر “قرطاج” تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب, بالإضافة إلى إعفاء رئيس الحكومة “هشام المشيشي” من منصبه مضيفاً أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه.
وتجمّع المئات أمام مبنى البرلمان منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، وانقسم الحشد ما بين مؤيد ومعارض لقرارات “سعيّد” وتراشقوا بالحجارة، مما تسبب بإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
ومن جهته قام رئيس مجلس النواب التونسي “راشد الغنوشي” باعتصام داخل سيارته أمام مبنى البرلمان بعد أن منعته قوات الجيش من الدخول إلى مبنى البرلمان على خلفية تجميد أعمال المجلس من قبل “سعيّد”.
أمّا كتلة “قلب تونس” فقد اعتبرت في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك أن القرارات التي اتخذها “سعيّد” خرقًا جسيماً للدستور ولأحكام الفصل 80 وأُسس الدولة المدنية وتجميعاً لكل السلطات في يد رئيس الجمهورية، والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي حسب وصفها.
في حين أعلنت “حركة الشعب” التونسية في بيان صادر عنها عن تأييدها لقرارات الرئيس “سعيد” بشأن إقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب.
وبحسب مصادر أمنية لوكالة “رويترز” فقد كلّف الرئيس سعيّد المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي “خالد اليحياوي” بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالته للحكومة.
الجدير ذكره أنّ تونس تمر بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية صعبة، في ظل الانتشار المستمر لوباء فيروس كورونا المستجد، وارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
