كشف مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، اليوم السبت 31 تموز/يوليو، أن ما بين 40-50 بالمئة من ألواح الطاقة الشمسية المعروضة في السوق مجهولة المواصفات، وأدخلت إلى البلد بدون علم مركز بحوث الطاقة.
ونقلت جريدة الوطن المقربة من النظام عن مصدر في مركز بحوث الطاقة أن هذه الألواح دخلت بدون الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن تلك الألواح دخلت بطرق غير شرعية أو من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة للكشف عليها.
وقال المركز إنه لا يمكن الحكم على تلك الألواح قبل الكشف عليها، وإجراء اختبارات لها، وأنه تم إدراج تأمين أكثر من مخبر لفحصها خلال خطة العام القادم، وتصل كلفة المخبر الواحد إلى أكثر من 500 مليون ليرة سورية وسوريا تحتاج لأكثر من ثلاثة مخابر، لفحص العينات قبل دخولها لسوريا.
في سياق متصل، كشفت “صوت العاصمة” اليوم السبت أن معظم السوريين ذوي الطبقة الغنية في العاصمة دمشق لجأوا إلى الطاقة البديلة، في ظل تقنين الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري.
وجاءت تلك النقلة بعد دخول أنواع جديدة إلى أسواق العاصمة دمشق من روافع الجهد “الانفرترات” والألواح والبطاريات، ووصلت تكاليف تركيب منظومة ألواح الطاقة الشمسية الكاملة والتي تخدم المنزل بشكل كامل في ريف دمشق أكثر من 7 مليون إلى 40 مليون ليرة سورية بحسب قوة المنظومة.
كما نقلت صفحة صوت العاصمة صوراً لعشرات ألواح الطاقة الشمسية والتي قالت أنه مشروع لتوليد 1 ميغا واط في منطقة عيسم بقطنا في ريف دمشق، وسط توجه كبير لأصحاب المشاريع والأهالي نحو الطاقة البديلة في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي والتقنين الذي وصل إلى 1.5 ساعة وصل مقابل 4.5 ساعات قطع.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
