طالبت ثمان وعشرين منظمة حقوقية و مدنية سورية عبر بيان مشترك صدر اليوم السبت 21 آب/أغسطس، بريطانيا بالعودة عن قرار أصدرته في وقت سابق برفع العقوبات عن “طريف الأخرس” عم أسماء الأخرس زوجة رأس النظام في سوريا.
ونشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وهي إحدى المنظمات الموقعة على البيان نص البيان المشترك، والذي جاء فيه رؤية الموقعين أن رفع العقوبات عن “طريف الأخرس” لا يساعد على دعم الجهود الدولية الرامية لمعاقبة الأشخاص والكيانات التي تساعد نظام الأسد في قمع شعبه.
وتابع البيان أن القرار البريطاني أرسل صورة خاطئة للشعب السوري، مفادها أن من يدعم الأسد اقتصادياً لن يحاسب على أعماله، بل يشجع رجال الأعمال على زيادة دعمهم للنظام بالمال ويساهم على استمرار الانتهاكات ضد السوريين.
في سياق متصل، قال البيان أن العديد من الدول بما فيها بريطانيا، اعتبرت دعم الأخرس قوات النظام وتوفير الدعم له عمل يستوجب العقوبة، لأنه يساعد النظام على اعتدائه بحق المدنيين، وعليه فرضت بريطانيا في 5 أيلول/سبتمبر 2011، ومن ذلك الحين يعتبر أبرز داعمي النظام ولم يتغير ذلك، واعتبر البيان أنه ليس هناك أسباب لرفع العقوبات مع عدم تغيير موقف الأخرس في دعم النظام.
وطالب الموقعون على البيان والذين اعتبروا رفع العقوبات تناقضاً في التزامات الحكومة البريطانية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا، بمراجعة ذلك القرار، والعودة عنه بالسرعة الممكنة، واستمرار الالتزام بمعاقبة جميع شركاء النظام لا سيما الاقتصاديين منهم.
ومن الموقعين على البيان فريق “الدفاع المدني السوري” و “اتحاد المكاتب الثورية” و “اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية” و “اللوبي النسوي السوري” و”المجلس السوري الأمريكي و البريطاني” و”المركز الصحفي السوري” و “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” وآخرون.
يذكر أن صحيفة “التلغراف” البريطانية كشفت الثلاثاء الفائت، عن إصدار الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي، قراراً يقضي برفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري “طريف الأخرس” و المتهم بدعم النظام خلال فترة الثورة وخرق العقوبات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
