دفع السوريون في مناطق سيطرة النظام نحو 11.3 مليار ليرة، ثمنًا للمواد الغذائية المدعومة عبر “البطاقة الذكية” خلال ثلاثة أشهر فقط.
ونقل موقع “الوطن أونلاين” المحلي عن مدير عام المؤسسة “السورية للتجارة”، أحمد نجم، أمس الخميس 7 من أيار، أن إجمالي المواد الغذائية المباعة عبر “البطاقة الذكية” منذ بدء تطبيق العملية، أي من بداية شباط حتى نهاية نيسان الماضيين، تجاوز 24.8 ألف طن من السكر والأرز والشاي، وأكثر من 1.47 مليون ليتر زيت.
وبرر نجم عدم توفر مادتي الشاي والزيت في المؤسسة بصعوبات في عقود الاستيراد، نافيًا أن يكونا أُلغيا بشكل نهائي.
وقررت المؤسسة، بداية من أيار الحالي، توزيع مادتي السكر والأرز عن شهرين بدلًا من شهر واحد، للحد من الازدحام أمام الصالات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة النظام للتصدي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
شكاوى سابقة
فعّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “البطاقة الذكية” في بداية شباط الماضي، ويمكن الحصول بموجبها على مادة السكر بمعدل كيلوغرام واحد للشخص شهريًا، بسعر 350 ليرة سورية، على ألا تتجاوز حصة الأسرة أربعة كيلوغرامات شهريًا، وكيلوغرام واحد من مادة الأرز بسعر 400 ليرة شهريًا، على ألا تتجاوز حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات، و200 غرام من الشاي للفرد بسعر 900 ليرة، على ألا تتجاوز الكمية للأسرة الواحدة كيلوغرامًا شهريًا، وذلك من صالات “المؤسسة السورية للتجارة“حصرًا.
وسبق أن نقلت “الوطن أونلاين”، في 3 من شباط الماضي، شكاوى المواطنين من تسلم مخصصات السكر والأرز والشاي عبر “البطاقة الذكية”، من صالات “السورية للتجارة”، لجهة عدم كفاية المواد في بعض الصالات، والازدحام أمام بعضها الآخر.
كما انتقد مواطنون عدم تضمين أفراد الأسرة غير الحاصلين على البطاقة الشخصية بمخصصات من المواد الأساسية، ما يعني أن الأسرة التي تضم أطفالًا دون 15 عامًا، لن تحصل إلا على حصة الأم والأب فقط من تلك المواد.
ارتفاع في الأسعار
شهدت أسعار المواد الغذائية في المحافظات السورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، على خلفية هبوط قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتوقف النشاط الاقتصادي إثر إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”.
وفي 27 من نيسان الماضي، أكد برنامج الأغذية العالمي لوكالة “فرانس برس” أن سعر السلة التي يعتمدها ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 107٪ في جميع أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت “14 مرة أكثر من معدل ما قبل النزاع، وهذا أعلى ما يتم تسجيله على الإطلاق”.
ويأتي الارتفاع الذي شهدته معظم المواد الغذائية والتموينية، في وقت ترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
“البطاقة الذكية”
توفر “البطاقة الذكية” آلية لبيع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخبز على العائلات السورية، بالسعر المدعوم، وبمخصصات محددة حسب أفراد العائلة.
وتنفذ شركة “تكامل” مشروع “البطاقة الذكية”، وتعود ملكيتها لمهند الدباغ، ابن خالة أسماء الأسد، بحصة 30٪، بينما يملك الحصة الأكبر فيها شقيق أسماء، فراس الأخرس، بحسب موقع “اقتصاد“.
وتتقاضى الشركة مبالغ على كل عملية توزيع على البطاقة الذكية، وخمس ليرات عن كل ربطة خبز، بالإضافة إلى 25 ليرة عن كل مادة تموينية يتم توزيعها على “البطاقة” في صالات “السورية للتجارة”.
عنب بلدي
