فسّر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الخلافات الأخيرة بين رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، والنظام السوري، فيما يتعلق بضرائب شركة “سيرتيل”، باحتمالين اثنين.
وقال جيفري في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، نشرت تفاصيله “الخارجية الأمريكية” أمس، الخميس 7 من أيار، إن مخلوف يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد البديل السوري وحتى الاقتصاد الرسمي الفعلي.
وأضاف جيفري أن الخلاف الأخير يمكن تفسيره بطريقتين، الأولى أن يكون “القشة التي قصمت ظهر البعير، أتمنى ذلك، لكنني لا أعتقد ذلك”.
أما الثانية فتتعلق بتعرض النظام السوري إلى ضغوط اقتصادية كبيرة فيما يخص تدهور الليرة السورية، والصعوبات في تأمين المحروقات والمواد الأساسية.
ويرى جيفري أن ما يتعرض له النظام السوري من ضغط، هو من أحد الأسباب التي تجعل الروس أكثر اهتمامًا بالتحدث مرة أخرى مع أمريكا للوصول إلى حل وسط محتمل.
وقال جيفري، إن بلاده لم تتوصل إلى أي خلاصة (فيما يتعلق بتسجيلات مخلوف) ولكنها ترى مقاربة استثنائية، لأن التسجيلات “تكشف الغسيل الوسخ لأسوأ الأنظمة في القرن الحادي والعشرين”.
واعتبر جيفري أن قضية مخلوف مهمة جدًا بشكل خاص، لأنه رأى أن هناك جهدًا من قبل الحكومة السورية للرد على الضغط الروسي عبر دعوة النظام لتنظيف منزله والبدء بشخص مثل مخلوف، وكذلك أخبارًا وإشاعات تقول إن الروس يدعمون هذا الشخص، وقلقون حيال ما يقوم به الأسد، بحسب تعبيره.
وكان مخلوف ظهر بتسجيلين مصوّرين، خلال الأيام الماضية، تحدث فيهما عن مداهمة الأجهزة الأمنية لمقرات شركة “سيرتيل” واعتقال موظفين، للضغط عليه من أجل التنازل عن أمواله، مؤكدًا أنه لن يتنازل، ومناشدًا بشار الأسد بالتدخل لإيقاف الحملة ضده.
وتطالب الحكومة مخلوف بدفع ما تقول إنها ضرائب تبلغ نحو 125 مليار ليرة من شركة “سيرتيل” المملوكة له، بينما يرى رجل الأعمال أنها غير محقة.
وأثار ظهور مخلوف وحديثه ردود فعل محلية ودولية، كونه يعتبر الرجل الأول اقتصاديًا على مدى العقدين الماضيين، في سوريا.
وكان الدبلوماسي والسفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، قال في مقالة نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” ، “لا أتوقع أن تسهم الانقسامات داخل النخبة السورية الحاكمة في تحقيق انتقال سياسي قريبًا”.
عنب بلدي
